الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا عن البحرين والإمارات

في ظل جائحة كورونا اضطر الاتحاد الأوروبي لوضع قيود على السفر غير الضروري إلى بلدانه في محاولة لمنع تفشي الوباء وتقليل احتمالات إصابة المزيد من مواطنيه.

لكن في الوقت الحالي وبعد أن بدأت الكثير من دول العالم تستعيد السيطرة على المرض بفضل حملات التطعيم التي تم تبنيها على نطاق واسع، فقد شرع المجلس الأوروبي في إصدار توصيات جديدة برفع قيود السفر المتعلقة بوباء فيروس كورونا عن البلدان الثالثة التي يمكنها تقديم بيانات إيجابية وعلى نحو موثوق حول الأوضاع الصحية لديها. وقد بدأ بالفعل في تنفيذ ذلك منذ مايو 2021 وفقًا للمعايير التي وضعها.

من خلال مراجعة الإحصائيات المتعلقة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في كل دولة بشكل مستمر، يمكن للمجلس اقتراح إضافة أو رفع قيود السفر للأجانب الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون الحصول على تصاريح خاصة. حيث يستطيع المسافرون لأسباب غير ضرورية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي طالما أنهم من مواطني الدول التي تم رفع الحظر عنها وحاصلين على لقاح كورونا بشكل كامل.

ومؤخرًا رأى المجلس أنه ينبغي رفع قيود السفر عن كلٍّ من البحرين والإمارات العربية المتحدة. وبعد تقييم البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، أصدر المجلس توصيته برفع القيود المفروضة على هذين البلدين بصورة تدريجية، وذلك في منشور رسمي تم إصداره في السادس من أكتوبر الجاري.

ويشتمل المنشور كذلك على ملحق يتضمن قائمة بالدول التي ينبغي إعفاء مواطنيها من قيود السفر وهي: أستراليا، تشيلي، الأردن، أوكرانيا، الكويت، كندا، قطر، المملكة العربية السعودية، نيوزيلندا، رواندا، سنغافورة، الأوروغواي، الصين (بما في ذلك تايوان وهونغ كونغ وماكاو). وتعد الإمارات والبحرين أحدث الدول التي أضيفت إلى تلك القائمة بموافقة كافة أعضاء المجلس بالإجماع.

ويقوم هذا القرار بتعديل توصية المجلس رقم 912 لسنة 2020 بشأن قيود السفر غير الضروري المتعلقة بفيروس كورونا.

لكن هذا ليس تعديلًا نهائيًا حيث ستتم مراجعة القائمة وتحديثها خلال أسبوعين بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي لكل دولة والمقرر إجراؤها خلال ذلك الوقت. إذا تم اعتبار أنه لم يعد من الآمن لدول الاتحاد الأوروبي استقبال مواطني إحدى الدول، فسيتم حذف تلك الدولة من القائمة لأنها ستفقد بذلك الشروط اللازمة لإدراجها بها.

تتضمن الشروط المحددة عدم اكتشاف أكثر من 4% من الحالات الإيجابية ضمن نتائج الاختبارات التي أجريت خلال الأسبوع الماضي (من بين 300 اختبار لكل 100,000 شخص)، وألا تتخطى أعداد الحالات 75 إصابة لكل 100,000 شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك عدم وجود حالات مسجلة للإصابة بإحدى سلالات كورونا المثيرة للقلق وفقًا لما تظهره البيانات المعلنة والصادرة من مصادر موثوقة.

تشمل الدول الأوروبية المعنية بهذه التوصية أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان والدول الأعضاء في شنغن (ليختنشتاين والنرويج وآيسلندا وسويسرا). بينما تشمل الاستثناءات أيرلندا (لأنها ليست ضمن اتفاقية شنغن)، والدنمارك (وهي إحدى الدول الأعضاء في شنغن) وبالتالي فهي ملزمة بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف من هذه المسألة في خلال ستة أشهر.

نظرًا لأنها مجرد توصية، فلا توجد دولة من بين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجبرة على تنفيذ التدابير الواردة بها. وفي الوقت ذاته لا يُسمح لأي دولة منها بتخفيف القيود المفروضة على البلدان الثالثة غير المدرجة في القائمة دون الحصول على إذن من المجلس.