انطلاقًا مما وصفه بـ “إعادة تشكيل” منطقة شنغن، فإن الرئيس الفرنسي ماكرون يسعى إلى زيادة تعزيز أمن منطقة شنغن التي تضم 26 دولة أوروبية بالإضافة إلى الحدود الوطنية لفرنسا. وتأتي دعوة ماكرون بهدف إجراء “إصلاح شامل لحرية التنقل بمنطقة شنغن وإعادة النظر في تنظيمها”.
وكان ماكرون قد أعلن الخميس الماضي أنه سوف يقوم بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الفرنسية من خلال مضاعفة أعداد الدوريات العسكرية ورجال الشرطة الفرنسيين. وفي نفس الخطاب أعلن عن نيته اقتراح مبادرات جديدة على المجلس الأوروبي في ديسمبر 2020، بهدف تعزيز الأمن المشترك لمنطقة شنغن. يعتبر فتح الحدود هو حجر الزاوية في اتفاقية شنغن التي ألغت الرقابة على الحدود ما بين الدول الأعضاء في محاولة لتسهيل حرية التنقل للمواطنين الأوروبيين. ومع ذلك فعلى الرغم من النجاح الذي حققته الاتفاقية إلا أن البعض يرى أن قوانين منطقة شنغن – التي تتكون من 26 دولة أوروبية والتي تلتزم بسياسات حدودية مشتركة – قد أدت إلى تقويض وزعزعة الأمن القومي والجماعي لدول أوروبا من خلال تسهيل حرية التنقل أمام الأفراد الذين قد يشكل بعضهم تهديدًا أمنيًا بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين. هذا وقد سعى الرئيس ماكرون إلى تبرير مطالبه الأخيرة والتخفيف من وقع مفاجئتها من خلال ربطه بين الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى منطقة شنغن، واصفًا تلك المطالب بأنها تشكل تطورًا للاستراتيجية الأمنية بعيدة المدى لفرنسا والتي يجرى الإعداد لها منذ عدة سنوات. وفي حالة تبني تلك المقترحات من قبل المجلس الأوروبي، فمن غير المحتمل أن تدخل رؤية فرنسا بـ “إعادة تشكيل” منطقة شنغن حيز التنفيذ قبل أوائل عام 2022 عندما تتقلد حينها فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقد أدلى ماكرون بملاحظاته الأخيرة حول الهجرة خلال زيارةٍ قام بها إلى حدود فرنسا الجنوبية التي تفصلها عن إسبانيا، والتي غالبًا ما توصف بأنها أقل الحدود الفرنسية أمانًا نظرًا لقرب إسبانيا من المغرب وباعتبارها أول نقطة دخول أوروبية للمهاجرين من شمال إفريقيا (الذين ينتهي المطاف بالعديد منهم في فرنسا وألمانيا). وبالإضافة إلى إسبانيا، فإن فرنسا تشترك في حدودها البرية مع خمس دول أوروبية أخرى؛ وتعد جميعها بلا استثناء من الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
إرشادات بشأن المستندات المطلوبة